مقابلة التاريخ : 25 دي 1357 ه - . ش . / 61 صفر 1399 ه - . ق . المكان : باريس ، نوفل لوشاتو الموضوع : الأوضاع العامة في إيران قبل وبعد انتصار الثورة مجري اللقاء : مراسل صحيفة ( استريت تايمز ) السنغافورية سؤال - [ لطفاً ، بينوا لنا احساسكم ورأيكم في الأحداث السياسية الأخيرة في إيران ؟ ما رأيكم في حكومة ( بختيار ) التي تشكلت تواً ؟ ] جواب : مقاومة الشعب الإيراني لا مثيل لها في الدنيا ، لقد ناضل الشعب الإيراني للقضاء على الاستبداد الجهنمي بشجاعة حيرت الشرق والغرب ، وهذا النضال الدموي لا بد وأن ينتهي بالاستقلال والحرية . الشعب الإيراني يريد الإطاحة بالحكم الملكي والسلالة البهلوية وإقامة جمهورية إسلامية . اما الحكومة الأخيرة ، فهي ليست قانونية اطلاقا ، لأنها نالت الثقة من مجلس ليس للشعب الإيراني فيه ممثل ابداً ، ولقد قلت مرات عديدة : إن أية حكومة مع وجود ( الشاه ) مدانة . سؤال - [ ذكر ان السيد بختيار لم يحاول تقريب المسافة لكم ، ولم يطلب منكم تأييد حكومته الجديدة ، وقد طمأنت تصريحاته القيادات الدينية أن إيران لن تبيع النفط لإسرائيل ثانية ، كيف ترون موقفه وموقف حكومته ؟ وكيف ستتعاملون مع بقية القيادات الدينية التي من الممكن أن لا تأخذ رأيكم بعين الاعتبار ؟ ] جواب : لقد أدنت أنا والشعب الإيراني الحكومة الجديدة ، والحريات الشكلية وعدم اعطاء إسرائيل النفط محاولات لتضليل الرأي العام عن أصل الفساد الذي هو ( الشاه ) والنظام الملكي ، وهذه الحكومة ( « 58 » ) لن تستطيع الاستمرار ، لأن الشعب لا يؤيدها . سؤال - [ إن لم أكن مخطئاً في فهمي فأنتم ومؤيدوكم تريدون ذهاب ( الشاه ) ولا ترون لإيران مستقبلًا سوى الصورة الكاملة للدولة الإلهية أي الجمهورية الإسلامية التي تدار من قبل قائد ديني ، هل تقولون بشكل مثالي أنكم يجب أن تكونوا البديل عن ( الشاه ) في رأس الدولة وان تدار إيران بشكل أكثر انسانية وان تتم هدايتها من خلال الأسس الإسلامية ؟ ] جواب : أنا وسائر رجال الدين لا نحتل منصباً في الدولة ، فواجب رجال الدين هو إرشاد الحكومات ، لكن ما نريده هو عزل الشاه وتبديل هذا النظام الفاسد بدولة العدل الإسلامية ، وسيكون النصر حليفنا . سؤال - [ حتى إن قبلتم أسس حكومة كهذه ، ألا يمكن القول : أن الكثير من القضايا سوف تنشأ داخل القوى المعارضة الحالية نتيجة لتصورها للدولة ؟ هذه الحقيقة جديرة بالمعرفة فآية الله الشريعتمداري يعلن برغمكم أنه يؤيد أن الشاه يجب أن يبقى ضمن شروط طبقاً للدستور والقانون

--> ( 58 ) حكومة بختيار .